به نقل از «خبرگزاری آریا»

کمیسیون تلفیق از حقوق بازنشستگان صیانت کرد؛میانگین حقوق 2 سال آخر کارکنان دولت مبنای بازنشستگی آنها خواهد بود

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۹۵۲۸

خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از حذف پیشنهاد دولت درباره محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین 5 سال آخر در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: میانگین حقوق 2 سال آخر کارکنان دولت براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مبنای بازنشستگی آنها خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه ، با اشاره به مصوبات جلسه عصر دیروز (یکشنبه 15 مردادماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پیرو موضوعات مربوط به بازنشستگان گفت: یکی از مواد بسیار مهم لایحه برنامه، ماده 29 این لایحه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ماده باید درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحاتی که در زمینه صندوق‌ها و همچنین سنجه های حوزه بازنشستگی وجود داشت، تصمیم گیری می‌شد.
وی افزود: همانطور که بنده قبلاً هم عرض کرده بودم؛ نگاه مجلس بر این اساس است که در 5 سال آینده از هرگونه اقدامی که بخواهد فشاری بر اقشار جامعه وارد کند، جلوگیری شود.
زنگنه با بیان اینکه مجلس تلاش می‌کند این مصوبات را به نفع مردم اصلاح کند، بیان کرد: از این رو اگر قرار است اقدام سختی رخ دهد این اقدام سخت باید در حوزه شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته به دولت باشد بنابراین کمیسیون امروز با برخی از موادی که به نحوی حقوق مکتسبه بازنشستگان را تغییر و یا مورد کاهش قرار می داد، مخالفت کرد.
وی با اشاره به پیشنهاد دولت در لایحه برنامه پیرو نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین 5 سال آخر تاکید کرد: کمیسیون با حذف ماده واحده مذکور موافقت کرد تا وضعیت فعلی درباره محاسبه حقوق بازنشستگی براساس میانگین دو سال آخر برقرار باشد.
زنگنه با اشاره به پیشنهاد دولت در زمینه تغییرات پیرو سن بازنشستگی بیان کرد: این مسئله پس از بحث و بررسی مراعا ماند و به کمیته زیربط خود بازگشت تا به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به بررسی موضوع کاهش سهم دولت از پرداخت حق بیمه، گفت: در این ماده سهم دولت از پرداخت حق بیمه کاهش و در عوض سهم بیمه شده افزایش پیدا کرده بود که این موضوع هم با اخطار قانون اساسی که داده شد، از لایحه فوق حذف شد.
زنگنه در ادامه تاکید کرد: همچنین کمیسیون درباره وضعیت مشاغل سخت و زیان آور مصوب کرد که 50 درصد از عنوان شغل‌های گروه ب که با ماهیت سخت و زیان آور، بیش از حد متوسط برای هر سال یک و نیم سال تا حداکثر ده سال ارفاق در نظر گرفته شود. بنابراین همان قانون فعلی در رابطه با این افراد پابرجا خواهد ماند. اما در مورد 50 درصد از عنوان شغل‌های که کمتر از حد متوسط هستند کمیسیون مصوب کرد که برای هر سال یک و سه دهم سال و حداکثر هفت سال در نظر گرفته شود. همچنین کمیسیون مصوب کرد برای کلیه عناوین شغلی گروه‌های الف با صفت محیط سخت و زیان آور برای هر سال یک و دو دهم و حداکثر 5 سال لحاظ شود.
وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت و یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام و ماموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه اجرایی می شود، مشمول سنوات بازنشستگی نباشد.
زنگنه ادامه داد: همچنین برای موارد قبل از این قانون ، در صورتی سنوات بازنشستگی لحاظ می‌شود که کسور بازنشستگی آن به طور کامل توسط بیمه شده و یا دستگاهی که باید آن را پرداخت کند، پرداخت شود. البته ایثارگران مشمول قوانین خاص خودشان هستند بنابراین تاکنون موادی که در کمیسیون در بخش مربوط به بازنشستگان تصویب شده بسیاری از نگرانی‌هایی که بازنشستگان داشتند را برطرف می‌کند.
وی تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم تا بتوانیم ،ضمن اینکه از جمعیت شاغل و آماده به کار کشور بهره‌ مند شویم، حقوق مکتسبه کارمندان ، کارگران و بازنشستگان آینده کشور را رعایت کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در ادامه گفت: ممکن است این ایراد به نحوه کار کمیسیون وارد شود که موادی که در کمیسیون حذف شد، عملاً بر روی بهبود ناترازی صندوق‌های بازنشستگی تاثیرگذار باشد. لذا براساس محاسبه‌ صورت گرفته، سهم این بندها و این مواد در کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بسیار ناچیز بوده است و در مقابل این مواد می‌توانست سرمایه اجتماعی در کشور را دچار مشکل کرده و بازنشستگان عزیز را نگران کند.
وی تاکید کرد: بنده معتقدم اگر ما قصد داریم تصمیم سختی بگیریم که به بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی منتهی شود، نباید این تصمیم سخت به حقوق مکتسبه کارمندان، کارگران و بازنشستگان اصابت کند بلکه به نظر بنده این تصمیم سخت باید بر مبنای اصلاح ساختارهای مدیریتی و یک تصمیم جدی درباره گماردن انسان‌های شایسته بر راس صندوق‌هایی باشد که باید فعالیت اقتصادی بهتری داشته باشند. این در حالی است که متاسفانه اکثر صندوق‌های بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند.
وی بیان کرد: اگر ما قصد داریم تصمیم جدی برای صندوق‌ها بگیریم ابتدا باید این تصمیم در حوزه اصلاح ساختاری و همچنین اصلاح شیوه‌های تعیین مدیران این صندوق‌ها باشد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه صندوق های بازنشستگی کمیسیون تلفیق سال آخر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۹۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.